وكشف رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد الغامدي أن جدة وحدها بحاجة إلى مائة ألف وحدة سكنية سنوياً، واحتياجاتها من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة.

وكانت طائفة العقار بجدة جددت مطالبة قطاعها بالإسراع في إنشاء الهيئة العليا للعقار، التي انتهت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية من دراستها والتي ستتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع، وتكون مرجعية لكل شؤونه، منوهة بالفوائد الاقتصادية والتنظيمية التي ستتحقق من إنشائها، وفي مقدمتها زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة، إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن.

وقال الغامدي إن إنشاء هيئة للعقار يساعد في تذليل العقبات وسن الأنظمة التي تتعلق بالسوق العقاري، ليندرج تحت مظلتها طائفة العقار وكل ما يتعلق بالسوق العقاري ومنسوبيه، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات تجاوز حجم الاستثمارات العقاري في المملكة التريليوني ريال، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم، في حين تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة من الوحدات السكنية بنحو 4,5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م وحجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار، لمواجهة النمو السكاني المتزايد.

وأضاف أن طائفة العقار بمحافظة جدة تتماشى مع إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً والتي يحقق من خلالها سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة حيث لا تقل المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري عن مائتي مليار ريال وستنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة وهناك توجهات من الطائفة من خلال خطتها المستقبلية في هذا السياق استحداث 3 بنود أساسية لحل المنازعات العقارية والاستشارات القانونية والتثمين العقاري والمزادات بالإضافة إلى توعية المكاتب والمواطنين بالتزامهم بالواجبات التي لهم وعليهم.

وأبرز النمو العقاري الكبير الذي تشهده عروس البحر الأحمر عبر مشاريع مختلفة كتشييد منطقة الكورنيش والتوسع في إنشاء الأبراج وتخطيط الأراضي وانتشار المجمعات السكنية وعقد الصفقات العقارية بين العاملين في القطاع العقاري للفرص المواتية التي يحتضنها منوهاً بدور طائفة العقار بالمحافظة في المساهمة في تقديم الخدمات التي يحتاجها العاملين في المجال وتقديم الدراسات والحلول وطرحها على بساط البحث والنقاش من خلال الغرفة والجهات المختصة والمطالبة بتأهيل العاملين بالمجال مهنيا بأسلوب نظامي وعلمي وعقد الندوات عن العقار والاستثمار لتثقيف العاملين في هذا القطاع وتنظيم أعمال العقار والبناء والعاملين فيه والعمل على تصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها والخدمات التي تقدمها وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل العقار.